ّ واملتعلّق بالحق2016 مارس24 املؤرّخ يف2016 لسنة22 من القانون األسايس عدد59 وقد فرض الفصل
يف النفاذ إىل املعلومة عىل كلّ الهياكل الخاضعة له إنجاز موقع واب رسمي خاص بها يف أجل أقصاه ستّة أشهر
أصبحت هذه الهياكل مطالبة بأن يكون لها موقع واب 2016 من تاريخ نرشه، أي أنّه منذ انقضاء شهر سبتمرب
خاص بها تنرش فيه بالرضورة كلّ املعلومات املشمولة بواجب النرش التلقايئ.
. كيفية نرش املعلومات املشمولة بواجب النرش التلقايئ:2
من القانون املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة عىل أنّه «يتعينّ عىل6 نصّت الفقرة األوىل من الفصل
الهياكل الخاضعة ألحكام هذا القانون أن تنرش وتحينّ وتضع عىل ذمّة العموم بصفة دورية ويف شكل قابل
منه أنّه مع مراعاة اإلمكانيات املتاحة 7 لالستعامل املعلومات التالية...». واقتضت الفقرة األوىل من الفصل
من هذا القانون يتعينّ نرش املعلومات املنصوص عليها 2 للهياكل املشار إليها باملطّة األخرية من الفصل
من هذا القانون عىل موقع واب. 6 بالفصل
ويفهم من هذه األحكام أنّ كلّ الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ إىل املعلومة مطالبة بنرش املعلومات
املشمولة بواجب النرش التلقايئ عىل موقع الواب الخاص بها مع مراعاة الصعوبات الّتي قد تعرتض املنظّامت
والجمعيات وكل الهياكل الّتي تنتفع بتمويل عمومي وذلك ويف حدود ما تعرفه من نقص يف اإلمكانيات ال
يسمح لها بإنجاز موقع واب خاص بها.
وال ميكنها بداية من ذلك التاريخ التعلّل والتذرّع بعدم وجود موقع واب خاص بها بل يعدّ ذلك خطأً
يف جانبها ألنّ القانون ألزمها بإنجاز موقع واب وإن كان بسيطًا وعاديًا من الناحية التقنية وذلك يف إطار
منه واملتعلّق برضورة رصد االعتامدات الالزمة للربامج 5 احرتامها للواجب العام املحمول عليها مبقتىض الفصل
واألنشطة املتعلّقة بالنفاذ إىل املعلومة.
كام مل يكتف املرشّع بفرض واجب النرش التلقايئ للمعلومات عىل الهياكل الخاضعة لقانون النفاذ وألزمها
بنرش هذه املعلومات يف شكل قابل لالستعامل، أي نرشها يف صيغة الكرتونية مفتوحة مبا ميكّن من اقتطاعها
وتحميلها وقراءتها بصورة آلية من طرف كلّ من يرغب يف ذلك دون قيد أو رشط.
ويفرض هذا الواجب عىل الهياكل الخاضعة للقانون عدم االكتفاء بنرش املعلومات يف الصيغة اإللكرتونية
CSV, RDF,( ،...) وبالسعي لنرشها يف شكل مفتوح وقابل لالستعاملPDF، DOCX،XLS( املتاحة لديها
…).SPARQL, LOD, RSSFeed
17
ويتطلّب نرش املعلومات يف شكل قابل لالستعامل تأهيل مختلف املصالح املرشفة عىل عملية النرش التلقايئ
للمعلومات بالهيكل املعني من الناحية التقنية ومتكينها من االطّالع عىل آخر املستجدّات يف هذا املجال حتى
). Linked Data( تكون قادرة عىل مواكبتها وعىل نرش املعلومات يف أكرث الصيّغ قابلية لالستعامل
. واجب تحيني املعلومات املنشورة: 3
،ولضامن صحّة وأهمّية املعلومة املنشورة وإمكانية استعاملها لتحقيق الغايات الّتي يسعى القانون لبلوغها
) أشهر عىل األقل 3( منه الهياكل الخاضعة له بتحيني املعلومات الّتي تقوم بنرشها مرّة كلّ ثالثة7 ألزم الفصل
وعند كل تغيري يطرأ عليها، مع التنصيص وجوبا عىل تاريخ آخر تحيني وتغيري أُدخل عليها.
وعمليًا يفرض واجب تحيني املعلومات املنشورة عىل الهياكل املعنية القيام بالعمليات التالية:
أوالً: تحيني كلّ املعلومات الّتي يطرأ عليها تغيري مبجرد حدوثه.
ثانيًا: إجراء تقييم دوري لكل املعلومات املنشورة مبوقع الواب الخاص بها وتحيينها مرة كل ثالثة أشهر
عىل األقل.
ثالثًا: الحرص عىل التنصيص عىل تاريخ آخر عملية تحيني بالنسبة لكل معلومة منشورة مبوقع الواب
الخاص بالهيكل املعني عىل حدة وعدم االكتفاء بالتنصيص عىل تاريخ آخر تحيني للموقع ككلّ .
18
19
: المكلّف بالنفاذ4 الجذاذة رقم
إلى المعلومة
يحتلّ املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة مكانة مركزية يف املنظومة القانونية الوطنية للنفاذ إىل املعلومة وقد
أوكل له القانون عدّة مهام تتعّلق بتكريس هذا الحق سواء عىل مستوى النرش التلقايئ للمعلومة أو عىل
مستوى إتاحتها بناءً عىل مطلب نفاذ.
ونظرًا ألهميّة الدور الّذي يضطلع به املكلّف بالنفاذ خصّه املرشّع بباب كامل صلب القانون األسايس عدد
املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة تطرّق فيه إىل كلّ الجوانب املتعلّقة بتعيني املكلّف 2016 لسنة22
) باإلضافة إىل ضبط طبيعة2( ) وإىل املهام املنوطة بعهدته1( بالنفاذ إىل املعلومة وبالهياكل املساندة له
). 3( عالقته ببقية املصالح اإلدارية
. تعيينّ املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة وتنظيم الهياكل املساندة له: 1
تطرح مسألة تعيني املكلّف بالنفاذ وتنظيم الهياكل املساندة واملعاضدة له يف القيام بدوره عدّة
تساؤالت قانونية وواقعية بالنظر إىل حداثة مؤسّسة املكلّف بالنفاذ وعدم وضوح موقعها داخل التنظيم
اإلداري للهياكل الخاضعة للقانون. وهو ما سنسعى لتوضيحه من خالل تحليل وتفسري النقاط التالية:
أ. الهياكل املطالبة بتعيني مكلّف بالنفاذ إىل املعلومة:
من القانون األسايس املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة كلّ الهياكل الخاضعة له بتعيني 32 ألزم الفصل
مكلّف بالنفاذ إىل املعلومة ونائب له. ولنئ تبدو هذه املسألة بديهية، للوهلة األوىل عىل األقل، فإنّ التنظيم
اإلداري املتشعّب لبعض الهياكل العمومية خاصةً وكرثة فروعها ومتثيلياتها سواءً بالداخل أو بالخارج قد يجعل
من تعيني مكلّف بالنفاذ يف كلّ فرع أو هيكل منها عملية معقّدة وصعبة وأحيانًا غري ذات جدوى بالنظر
لنوعية املعلومات الّتي متسكها بعض الهياكل ولصغر حجمها وارتباطها العضوي واملادي بهياكل أخرى ميكن
إلحاقها بها عىل مستوى األنشطة املتعلّقة بالنفاذ إىل املعلومة.
:ب. مقرّر تعيني املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة
يتمّ تعيني املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة ونائبه مبقتىض مقرّر يتّخذه رئيس الهيكل املعني يتضمّن بالرضورة
أهمّ البيانات الّتي تعرّف بهويتهام ورتبتهام وخطّتهام الوظيفية. ويجب إعالم هيئة النفاذ إىل املعلومة بهذا
) يومًا من تاريخ إمضائه ونرشه يف موقع الواب الخاص بالهيكل املعني. 15( القرار يف أجل أقصاه خمسة عرش
وعمليًا يجب أن يتضمّن قرار تعيني املكلّف بالنفاذ ونائبه البيانات التالية: االسم واللقب والرتبة (مترصّف/
مستشار املصالح العمومية/ مهندس أوّل...) والخطّة الوظيفية (رئيس مصلحة التوثيق/ كاهية مدير التنظيم
واألساليب واإلعالمية...).
وبناءً عىل ما سلف بيانه فإنّ كلّ هيكل خاضع لقانون النفاذ إىل املعلومة يعترب ملزمًا بتعيني مكلّف بالنفاذ
من حيث املبدأ. إالّ أنّه ميكن يف بعض الحاالت للهياكل املرتبطة ببعضها البعض عضويًا وتنظيميًا أن تكتفي
بتعيني مكلّف بالنفاذ عىل مستوى الهيكل الّذي ميارس سلطة إرشاف أو سلطة رئاسية عىل بقية الهياكل
التابعة له (ميكن مثالً االكتفاء بتعيني مكلّف بالنفاذ عىل مستوى اإلدارة الجهوية للصحّة يقوم بكل أنشطة
النفاذ الخاصة باملستوصفات ومبراكز الصحّة األساسية وباملستشفيات املحلية التابعة لها أو تعيني مكلّف
بالنفاذ عىل مستوى املقر املركزي ملنشأة عمومية لها عدّة مقرات داخل البالد التونسية دون الحاجة إىل تعيني
مكلّفني بالنفاذ يف بقية املقرات).
إالّ أنّه يف صورة تعيني مكلّف بالنفاذ يرشف عىل أنشطة النفاذ الخاصة بعدّة هياكل مرتبطة ببعضها البعض
عىل النحو املبينّ أعاله، فال يجب أن تؤثّر عملية تركيز األنشطة املتعلّقة بالنفاذ عىل حقّ الغري يف الحصول عىل
املعلومة الّتي يحتاجها سواء مبوجب النرش التلقايئ أو مبقتىض النفاذ مبطلب. أي أنّه ال يجب تحميل طالب
املعلومة أي تكلفة أو عبء إضايف نتيجة لقيام الهياكل املعنية برتكيز أنشطة النفاذ الخاصة بها. وعىل سبيل
املثال فإنّه يف صورة االكتفاء بتعيني مكلّف بالنفاذ عىل املستوى املركزي يف منشأة عمومية لها عدّة مقرّات
فرعية داخل البالد، فيجب عليها تنظيم عمل املكلّف بالنفاذ عىل النحو الّذي ال يكون معه طالب النفاذ مجربًا
عىل التنقّل للمقرّ املركزي إليداع مطلب نفاذ أو للحصول عىل املعلومة املطلوبة.
يف كلّ الحاالت يجب تعيني مكلّف بالنفاذ ونائب له يف كل هيكل عمومي يتمتّع بشخصية
معنوية مستقلّة.
20
ولنئ مل يفرض القانون رشوط دنيا يجب أن تتوفّر يف املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة، فإنّ أهمية املهام املنوطة
بعهدته وما تتطلّبه من معارف نظرية ومن مهارات تواصلية تقتيض أن يتوفّر فيه الحدّ األدىن من الكفاءة
19 واملستوى العلمي ومن املكانة يف السلّم الوظيفي، وهو األمر الّذي جعل منشور رئيس الحكومة عدد
املتعلّق بالحق يف النفاذ يحث الهياكل العمومية عىل الحرص عىل أن يتمّ تعيني املكلّفني بالنفاذ من بني
» عىل األقلّ وعىل أن يكون من ضمن األعوان املنتمني إىل أعىل رتبة لدى 2األعوان املنتمني للصنف الفرعي «أ
الهيكل املعني إذا ما تعذّر ذلك. إالّ أنّ الحرص عىل أن يكون املكلّف بالنفاذ من بني األعوان األعىل رتبة واألكرث
كفاءة ال يجب أن يؤدّي بأي حال من األحوال إىل تكليف الكتاب العامني للبلديات مثالً أو رؤساء الهياكل
املعنية بهذه املهمّة.
ج. اللجان االستشارية للنفاذ إىل املعلومة:
بالنظر ألهمّية الدور الّذي يضطلع به املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة وحساسيته خاصة يف الهياكل الكربى
املطالبة بنرش عدد كبري من املعلومات أو الّتي ترد عليها مطالب نفاذ إىل املعلومة هامة من حيث العدد أو
من حيث اإلشكاليات القانونية الّتي تطرحها، نصّ القانون املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة عىل إمكانية
إحداث لجنة استشارية داخلية تعنى بالنفاذ إىل املعلومة وذلك مببادرة من رئيس الهيكل املعني أو باقرتاح
من املكلّف بالنفاذ إذا ما ارتأيا أنّ إحداث هذه اللجنة من شأنه مساعدة هذا األخري عىل القيام بأعامله بأكرث
نجاعة وجعل الهيكل أكرث قدرة عىل احرتام مقتضيات قانون النفاذ.
ويتمّ إحداث هذه اللجان وضبط تركيبتها مبقتىض مقرّر يصدره رئيس الهيكل املعني وتتوىل تقديم
االستشارة للمكلّف بالنفاذ إىل املعلومة ولسائر أعوان الهيكل املعني بخصوص جميع املسائل املتعلّقة باحرتام
مقتضيات القانون األسايس املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة.
ولنئ ترك القانون سلطة تقديرية مطلقة لرئيس الهيكل املعني يف ضبط تركيبة اللجنة االستشارية للنفاذ
إىل املعلومة، فإنّه من املستحسن أن تضمّ كلّ من املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة ونائبه باعتبارهام املعنيني
الرئيسيني بأعامل هذه اللجنة مع الحرص عىل أن تضمّ ممثّلني عن املصالح املكلّفة باألرشيف والشؤون
القانونية واإلعالمية.
د. الهيكل الداخيل للنفاذ إىل املعلومة:
بالنظر ألهمية األدوار املنوطة بعهدة املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة ووعيًا من املرشّع بالصعوبات
القانونية والواقعية الّتي قد تعرتضه عند أدائه ملهامه خاصةً يف الهياكل الكربى الّتي تتلقى مطالب نفاذ كثرية
من القانون إمكانية 33 أو حسّاسة أو املطالبة بنرش عدد كبري وهام من املعلومات، فقد أقرّ صلب الفصل
إحداث هيكل داخيل (مصلحة/إدارة/خلية/وحدة/قسم...) يتوىل اإلرشاف عىل كلّ األنشطة املتعلّقة بالنفاذ
إىل املعلومة ويرأسه املكلّف بالنفاذ ويلحق مبارشة برئيس الهيكل املعني.
21
وعىل خالف اللجان االستشارية الداخلية املشار إليها أعاله والّتي ميكن للهيكل املعني إحداثها بكل حرّية متى قدّر أنّه بحاجة لذلك، فإنّ إمكانية إحداث الهيكل الداخيل للنفاذ إىل املعلومة ليست مطلقة وتظلّ من القانون األسايس املتعلّق 33 رهينة توفّر الرشوط الّتي سيضبطها األمر الحكومي الّذي فوّض له الفصل بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة هذه الصالحية. . دور املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة: 2 يعترب املكلّف بالنفاذ الفاعل الرئييس واملرشف األوّل عىل حسن تطبيق القانون املتعلّق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة داخل الهياكل الّتي ينتمي إليها وميكن القول بأنّ نجاح هذه األخرية من عدمه يف احرتام موجبات هذا القانون مرتبط إىل حدّ كبري مبدى قدرة املكلّف بالنفاذ عىل فهم املهام املنوطة بعهدته والقيام بها عىل أفضل وجه ومبدى وعيه بأهمّية املكانة الّتي يحتلها يف هذا املجال. وإجامالً تتمثّل املهام املنوطة بعهدة املكلّف بالنفاذ يف خمس مهام كربى نستعرضها تباعًا فيام ييل: أ. اإلرشاف عىل النرش التلقايئ للمعلومات: وذلك من خالل الحرص عىل أن يضمّ موقع الواب الخاص بالهيكل الّذي يعمل به كلّ املعلومات واملعطيات من القانون األسايس 7 و6 الّتي فرض القانون نرشها مببادرة من الهيكل املعني واملنصوص عليها بالفصول املتعلّق بالحقّ يف النفاذ إىل املعلومة أو تلّك الّتي أصبح نرشها رضوريًا إثر ورود مطلبي نفاذ أو أكرث بشأنها حظيا بالقبول. ويشمل اإلرشاف عىل النرش التلقايئ للمعلومات متابعة عملية النرش بصفة مستمرّة من خالل التصفّح املستمر ملوقع الواب والتثبّت من محتواه ومماّ إذا كان يتضمّن كل املعلومات الّتي يجب نرشها به. كام يشمل أيضً ا الحرص عىل أن تكون املعلومات منشورة مبوقع الواب يف شكل بيانات مفتوحة قابلة لالستعامل. ) أشهر عىل األقل 3( كام يحرص املكلّف بالنفاذ يف هذا الصدد عىل تحيني املعلومات املنشورة مرّة كلّ ثالثة وعند كلّ تغيري يطرأ عليها مع التنصيص وجوبًا عىل تاريخ آخر تحيني. ويف صورة التفطّن لوجود نقص عىل مستوى املعلومات املنشورة أو عدم تحيينها، فيجب عىل املكلّف بالنفاذ أن يحرص عىل تجاوزه يف أقرب اآلجال بالتنسيق مع بقية املصالح واإلدارات ورئيس الهيكل املعني، وذلك من خالل: السعي للحصول عىل املعلومات غري املنشورة أو غري املحيّنة من املصالح املعنية إذا كانت مشمولة - .بواجب النرش التلقايئ التنسيق مع املصلحة املرشفة عىل موقع الواب لتأمني عملية النرش يف أفضل اآلجال. - . الحرص عىل أن يتمّ النرش يف شكل قابل لالستعامل ما أمكن ذلك- 22
23
. طلب تدخّل رئيس الهيكل املعني يف اإلبان لتجاوز اإلشكاليات الّتي قد تعرتضه عند مامرسته لهذه املهام-
:ب. معالجة مطالب النفاذ والردّ عليها
تعترب معالجة مطالب النفاذ إىل املعلومة والردّ عليها من أهمّ املهام املنوطة بعهدة املكلّف بالنفاذ إىل
املعلومة وميكن تلخيص واجبات املكلّف بالنفاذ يف هذا السياق فيام ييل:
تلقي مطالب النفاذ إىل املعلومة وتسجيلها بدفرت خاص بها بدقّة مع بيان تاريخ ورودها وموضوعها
-
.وتاريخ اإلجابة عليها وما إذا كانت اإلجابة بالرفض أو بالقبول
دراسة مطالب النفاذ إىل املعلومة والبحث فيها من الناحيتني الواقعية والقانونية واإلجابة عليها
-
.بالتنسيق مع رئيس الهيكل املعني
متابعة النزاعات املتعلّقة برفض النفاذ والرد عىل مراسالت هيئة النفاذ إىل املعلومة واملحكمة اإلدارية
-
املتعلّقة بها بالتنسيق مع رئيس الهيكل املعني وبقية املصالح اإلدارية وخاصة منها املصلحة أو اإلدارة املكلّفة
بالشؤون القانونية.
ج. إعداد خطّة العمل ومتابعة تنفيذها:
أسند املرشّع للمكلّف بالنفاذ إىل املعلومة مهمة إعداد خطّة العمل لتكريس الحق يف النفاذ إىل املعلومة
عىل مستوى الهيكل الّذي يعمل به وذلك بالتنسيق مع رئيس الهيكل املعني وتحت إرشافه.
وتعترب خطّة العمل مبثابة التصوّر وبرنامج العمل الّذي يعدّه املكلّف بالنفاذ إىل املعلومة لضامن تحقيق
كلّ األهداف املتعلّقة بتكريس الحقّ يف النفاذ عىل مستوى الهيكل الّذي يعمل به، وتتضمّن خطّة العمل
بالرضورة أهدافًا واضحة وأهمّ األعامل الكفيلة بتحقيقها ورزنامة يف الغرض تحدّد املراحل واآلجال ودور كلّ
متدخّل.
وميثّل إعداد خطّة العمل أحد أهمّ املهام املنوطة بعهدة املكلّف بالنفاذ لألسباب التالية:
ألنّ إعدادها يقتيض وجوبًا اإلملام التام والشامل باإلطار القانوين املنظّم لنشاط الهيكل املعني ومبشموالته -
وبتنظيمه الهيكيل وبكلّ الخدمات الّتي يقدّمها وبرشوط إسدائها وبأصناف املعلومات الّتي ينتجها أو يتحصّل
عليها وبطريقة مسكها وتخزينها.
ألنّ إعداد خطّة عمل جيّدة يفرتض االنطالق من تقييم شامل وموضوعي لواقع النفاذ إىل املعلومة عىل -
.مستوى الهيكل املعني وتحديد مواضع النقص وتبينّ أسبابها الحقيقية وسبل تجاوزها
ألنّ إعداد خطّة العمل يتطلّب أن يكون املكلّف بالنفاذ قادرًا عىل التصوّر والتخطيط لرسم األهداف -
.املراد تحقيقها واإلجراءات الكفيلة ببلوغها وآجال إنجازها