14 التقليدي االعتماد ب{شكل كبري على اجلهد اليدوي وزيادة �أعداد القوى الب{شرية املطلوبة لعمليات التدقيق اليدوي/ املكتبي للبيانات والرتميز و�إدخال البيانات �إىل احلا6سوب،ثم تفعيل عمليات التدقيق الإلكرتوين للبيانات وت|صويب البيانات امل{شوهة،متهيدا جلدولة النتائج، وهو ما ي�ؤدى �أي¦ضا �إىل مزيد من اال6ستثمار يف تدريب الأعداد املطلوبة، كما يتطلب وقتا طويال نzسبيا للخروج بالنتائج .ت|صل يف معظم الأحيان �إىل 6سنتني تقريبا وبكلفة مالية مرتفعة .. �إر سال ا ستمارة ورقية بالربيد مضمونة الرد الربيدي2 .)�أي (�إعادة اال6ستمارة بعد ا6ستيفائها ملكتب التعداد دون تكليف املواطنني دفع كلفة الربيد وجهت تو8صيات الأمم املتحدة مكاتب التعداد/ الإح|صاء حول العامل بالبحث عن �أ6ساليب مبتكرة جلمع بيانات التعداد تzساهم يف اخت|صار الكلفة والوقت والقوى الب{شرية والتzسهيل على اجلمهور، وهو ما دفع .العديد من هذه الأجهزة للتفكري يف هذا الأ6سلوب وغريه ويقوم هذا الأ6سلوب على ا6ستيفاء اال6ستمارة بوا6سطة رب الأ6سرة و�إعادتها ملكتب التعداد. ويتطلب هذا الأ6سلوب وجود عناوين جلميع الأ6سر وثقافة �إح|صائية 6سائدة بني املجتمع ل¦ضمان تعاونهم مبلء اال6ستمارة و�إعادتها بالربيد ملكتب التعداد. ول¦ضمان التغطية ال{شاملة، يتم و9ضع رمز حمدد لكل ا6ستمارة تر6سل للأ6سرة .يzستخدم ملعرفة الأ6سر التي �أدلت باملعلومات من غريها وتzستكمل العملية ب�إر6سال العدادين للأ6سر التي مل تقم با6ستيفاء اال6ستمارات و�إعادتها ملكتب التعداد لإجراء املقابلة واحل|صول على الإجابات. وعادة ما تلج�أ مكاتب التعداد لإن{شاء مراكز ات|صال يلج�أ �إليها املواطنون .لال6ستفzسار عن بع¦ض الأ6سئلة التي يجدون 8صعوبة يف فهمها والإجابة عليها وال تختلف �أ6ساليب التدقيق والرتميز وحتميل البيانات الكرتونيا وتدقيقها و ت|صويبها متهيدا لتبويبها عن الأ6سلوب الzسابق. وي¦ضمن هذا الأ6سلوب ا6ستخدام عدد �أقل من العدادين الأمر الذي يوفر من تكاليف .التعداد :. تقنية املا سح الضوئي لقراءة الإ¤شارات �أو البقع3 تقوم هذه التقنية على طباعة ا6ستمارات ورقية حتمل �إجابات حمتملة لكل 6س�ؤال،حيث يقوم املديل بالبيانات بو9ضع �إ7شارة مقابل الإجابة التي تنطبق على حالته،با6ستخدام قلم ر8صا8ص من نوعية حمددة، و هذا يzسمح ب�إدخال البيانات الكرتونيا بقراءتها باملا6سح ال¦ضوئي، الأمر الذي يوفر كلفة �إدخال البيانات الكرتونيا .با6ستخدام موظفي الإدخال التقليديني
15 :. اال ستمارة الورقية واملا سح الضوئي للحرف4 يقوم هذا الأ6سلوب على اال6ستعا9ضة عن �إدخال البيانات با6ستخدام موظفي الإدخال التقليديني با6ستخدام .املا6سح ال¦ضوئي لقراءة احلرف. وهناك 7شبه �إجماع على عدم جناح هذا الأ6سلوب وبخا8صة للخط العربي :. ا ستخدام السجل السكاين5 يzستخدم هذا الأ6سلوب ب{شكل �أ6سا6سي يف الدول اال6سكندنافية (الzسويد، الرنويج، الدمنارك)، وذلك :ال6ستقرار العمل بنظام الzسجل الzسكاين لديها و�أنظمة الzسجالت الأخرى مثل .)(الzسجل التعليمي،ال|صحي :. ا ستخدام الهاتف للإدالء مبعلومات التعداد6 يتميز هذا الأ6سلوب بالzسهولة واليzسر ويعترب غري مكلف ومنا6سب جدا للمجتمعات ذات الوعي الإح|صائي .املتقدم والتغطية ال{شاملة جلميع املنازل من خالل خدمة الهاتف . ا ستخدام احلا سب الآيل املحمول منها والكفي جلمع بيانات التعداد ب�أ سلوب املقابلة مع رب7 .الأ سرة يتميز هذا الأ6سلوب مبيزات عدة منها التدقيق الآيل للبيانات حال �إدخالها على احلا6سب املحمول �أثناء ،املقابلة مع رب الأ6سرة، و اال6ستعا9ضة عن اال6ستمارة الورقية،وعن ا6ستخدام مدخلي البيانات التقليديني وهذا من 7ش�أنه 9ضمان جودة �أعلى للبيانات التي يتم جمعها واخت|صار كبري للكلفة ،والتمكن من توفري النتائج .بوقت قيا6سي :. ا ستخدام الشبكة العاملية للمعلومات (االنرتنت) للإدالء مبعلومات التعداد8 يعد من الأ6ساليب الواعدة لقلة كلفته �إال �أنه يعتمد �إىل حد بعيد على الوعي الإح|صائي للمجتمعات. ويتطلب 9ضمان الzسرية التامة للمعلومات ال{شخ|صية تخ|صي|ص �أكرث من كلمة 6سر للأ6سرة التي ترغب بالإدالء ببيانات التعداد عرب ال{شبكة العاملية للمعلومات. و تzسهيال للمدلني باملعلومات والإجابة عن ا6ستفzساراتهم يتم و9ضع خدمة الإجابة ال|صوتية الآلية،للإجابة على التzسا�ؤالت من اجلمهور،وكذلك اخلط الzساخن للتوا8صل مع .اجلمهور وقد 6ساهم خمت|صو التعداد العمانيون بتطوير الأ6ساليب الثالث الأخرية وهي (الهاتف، االنرتنت، اجلهاز م،وذلك بعد التجارب الناجحة جلمع بيانات2010 الكفي)،واعتمادها جلمع بيانات التعداد العام لzسنة ،التي حظيت بها م مبحافظة مzسقط با6ستخدام احلا6سب الآيل الكفي والإ7شادة الدولية2003 تعداد م،ونفقات ودخل الأ6سرة عام2008م و2006 كما مت ا6ستخدامها �أي¦ضا يف مzسوح القوى العاملة عام .م2010-م2006
16 م2010 التحضري الختيار منهجية تعداد يرتبط حتديد املنهجية املنا6سبة للتعداد العام للzسكان واملzساكن واملن{ش�آت بالعديد من العوامل التي ،ي�أتي يف مقدمتها الغايات والأهداف الzسابق الإ7شارة �إليها واخلربات الzسابقة للzسلطنة يف هذا املجال ومدى توفر اخلربات والقدرات الب{شرية املطلوبة للتنفيذ يف خمتلف املراحل، خا8صة يف حالة ا6ستخدام التقنيات احلديثة ال6ستكمال الأعمال املخططة، وذلك بالإ9ضافة �إىل �إمكانية اال6ستفادة من التجارب .الناجحة وخربات الدول الأخرى والتو8صيات الدولية ب{ش�أن �إجراء تلك التعدادات وب|صفة عامة تهدف تعدادات الzسكان واملzساكن واملن{ش�آت �إىل حتديد املو9ضوعات التي يغطيها التعداد وتوفري و�إتاحة بيانات ذات جودة عالية تلبي احتياجات املzستخدمني من الأفراد،و�أ8صحاب امل|صالح من امل�ؤ6سzسات والأجهزة احلكومية،�أو اخلا8صة يف التوقيت املنا6سب، مع الت�أكيد على االلتزام بzسرية البيانات واعتبارات الر7شادة االقت|صادية. ويتطلب ذلك �أ6سا6ساً العمل على تفهم وحتديد مدى �أهمية البيانات املطلوبة و�أولوياتها،ومدى ا6ستعداد املجتمع حمل الدرا6سة لتوفريها باملzستويات املتعارف عليها للدقة .وامل|صداقية وتzساهم درا6سة وتقييم اخلربات الzسابقة للzسلطنة يف جمال �إجراء التعدادات ومzستويات اال6ستفادة من البيانات،وحتليلها ومدى ا6ستجابتها الحتياجات املzستخدمني يف حتديد الأ6سلوب واملنهجية املنا6سبة للعمل،وحمتوى التعداد (البيانات التي تت¦ضمنها اال6ستمارات املzستخدمة) والتقنيات احلديثة التي ميكن اال6ستفادة منها،ل¦ضمان 6سرعة وجودة العمل، كما �أن التعرف على خربات الدول املتقدمة �إح|صائياً وعلى التو8صيات الدولية اخلا8صة بالتعدادات يتيح الفر8صة لإحكام التخطيط وتنظيم العمل مبا ي¦ضمن حتقيق .الأهداف املن{شودة ومع التحديد الوا9ضح لأهداف التعداد ومالحمه الأ6سا6سية، حر8صت �إدارة التعداد على التعرف على �آراء اخلرباء (املحليني والدوليني)،وكذا احتياجات املzستخدمني من خالل عدد من اللقاءات وور7ش العمل التي متت خالل املرحلة التح¦ضريية للتعداد،وكذا من خالل جتميع البيانات املطلوبة من خمتلف .اجلهات التي تعتمد على بيانات التعداد اجتماع خرباء التعداد م)،بتنظيم االجتماع التح¦ضريي لتعداد2008 مايو28-25(قامت �إدارة التعداد خالل الفرتة من م الذي 7شارك فيه العاملون بالتعداد من 6سلطنة عمان ،ودول جملzس التعاون اخلليجي وجمموعة2010 من اخلرباء الدوليني من ا6سرتاليا وجنوب �أفريقيا والواليات املتحدة الأمريكية وغريها، وكذا خرباء :�أجهزة الأمم املتحدة من 7شعبة الإح|صاء واللجنة االقت|صادية لأوروبا وذلك بهدف
17
1
1 .
مراجعة التجارب الzسابقة للzسلطنة يف �إجراء التعدادات والدرو6س التي ميكن ا6ستخال8صها يف
.هذا املجال
2
2 .
درا6سة جتارب الدول املتقدمة �إح|صائيا لتحديد التقنيات اجلديدة املنا6سبة لتطبيقها يف تنفيذ
.تعداد الzسكان واملzساكن واملن{ش�آت بالzسلطنة
م للمفاهيم2010 وقد و9ضح خالل االجتماع حر8ص �إدارة التعداد على تبني تعداد الzسكان واملzساكن لعام
الدولية والتعاريف واملنهجيات املتفق عليها،والعمل على حتقيق التغطية ال{شاملة ومzستويات الدقة العالية
و�إتاحة البيانات يف �أق|صر فرتة ممكنة، وكذا ا6ستخدام التقنيات احلديثة املنا6سبة يف كافة مراحل
.و�أن{شطة التعداد
ويف هذا الإطار، �أتاح االجتماع للم{شاركني من الzسلطنة الفر8صة للتعرف على �أف¦ضل املمار6سات اجلارية
لتنفيذ عمليات التعداد املختلفة،ومراجعة التو8صيات الدولية احلديثة التي �أقرتها م�ؤخراً اللجنة
الإح|صائية بالأمم املتحدة، كما 6ساهم يف زيادة معارفهم حول خربات الدول املتقدمة �إح|صائياً يف
تطبيق التقنيات واملنهجيات احلديثة،وا6ستعرا9ض املنافع واملخاطر املرتبطة بها مبا يzسمح بتعزيز قدرات
.العاملني بالتعداد يف اختيار التقنيات املنا6سبة
وانتهت مداوالت ومناق{شات جمموعة اخلرباء التي ا6ستمرت على مدى �أربعة �أيام،(ت¦ضمنت عدد
جلzسة عمل) �إىل جمموعة من التو8صيات التي 7شكلت يف جمملها الإطار العام ملخطط تعداد الzسكان12
.م2010 لعام
: وا7شتملت هذه التو8صيات على
. العناية الفائقة يف اختيار التقنيات احلديثة واختبارها،والت�أكد من فعالياتها قبل االعتماد1
عليهاب{شكل كامل يف عمليات التعداد، مع مالحظة �أن ا6ستخدام التقنيات احلديثة قد ال يحقق
. بال¦ضرورة الأهداف املن{شودة
. يعترب التحديد الوا9ضح ملناطق العد واملحليات من العنا8صر املهمة لتحقيق التغطية ال{شاملة2
. ومن ال¦ضروري �أن يتم االتفاق عليها واعتمادها قبل �إجراء التعداد
. يتطلب ا6ستخدام «التعاقدات اخلارجية» وجود قدرات عالية الكفاءة ب�إدارة التعداد للتحديد3
. الدقيق لالحتياجات،وكذا متابعة وتقييم الإجناز و�إدارة النواجت املتوقعة من املوردين املحتملني
. ت|صميم ا6ستمارة التعداد ب{شكل منا6سب وجتنب ال|صيغ غري املالئمة (التعجيزية)، وبالتايل4
18
ت¦ضمني الأ6سئلة الأ6سا6سية فقط 9ضمن ا6ستمارة التعداد وجتميع البيانات من خالل �أ6سئلة تتzسم
بالبzساطة و6سهولة الفهم، واال6سرت7شاد يف هذا املجال باملبادئ والتو8صيات التي حددتها الأمم املتحدة
بالنzسبة لتعدادات الzسكان واملzساكن. وميكن جتميع البيانات التف|صيلية التي قد تكون مطلوبة �أو البيانات
.اخلا8صة مبجموعات معينة من الzسكان من خالل مzسوح ميدانية تكون تالية للتعداد �أو بالتزامن مع عملياته
�إعداد برامج تف|صيلية للتدريب على كل املzستويات، 9ضمن الأن{شطة التح¦ضريية للتعداد، وكذا-5
. حت¦ضري مواد التدريب واملوارد املطلوبة لتنفيذه
يعترب التخطيط املنا6سب لكل مرحلة ال¦ضمانة الأ6سا6سية لإجراء تعداد على درجة عالية من-6
اجلودة، وهو ما يتطلب التحديد الدقيق للوقت املنا6سب للتنفيذ واملوارد الب{شرية واملادية
. املطلوبة، كما �أن املتابعة الدقيقة لتطبيق برنامج عمل التعداد ي¦ضمن االلتزام باخلطة املحددة
» ب{شكل تف|صيلي ل¦ضمان التفzسري الوا9ضح للبيانات. ومنMeta Data توفري «البيانات املو8صفة-7
ال¦ضروري �إعداد تقرير 7شامل عن عمليات التعداد املختلفة،باعتباره يتيح اال6ستخدام الأف¦ضل
للبيانات وي{شكل جزءاً من الذاكرة امل�ؤ6سzسية التي ميكن اال6ستفادة منها يف االرتقاء بالتعدادات
. التالية
. ت¦ضمني خطة عمل التعداد مكوناً �أ6سا6سياً مzستقالً لتقييم مzستوى جودة ال{شمول واملحتوى-8
Post Enumeration ومن ال¦ضروري �إجراء درا6سة دقيقة حول �إمكانية تنفيذ «مzسح بعدي للتعداد
» على 9ضوء املوارد املتاحة (املادية والب{شرية) مع مالحظة �أن ذلك ال يرتبط بال¦ضرورةSurvey
. بتعديل نتائج التعداد
�إجراءات بناء الثقة مع املستجيبني
ترتبط جودة بيانات التعداد ب{شكل �أ6سا6سي مبzستوى جتاوب الأ6سر والأفراد ودقة الإجابات التي يتم جتميعها
عن الأ6سئلة التي تت¦ضمنها ا6ستمارات التعداد، وهو ما �أكدته الzسلطنة من خالل الإ7شارة �إىل حر8ص القانون
هـ1422 من حمرم 6سنة13 بتاريخ2001 / 29 الإح|صائي ال|صادر باملر6سوم الzسلطاين الzسامي رقم
م،على حتقيق التوازن بني ال¦ضمانات املمنوحة للأفراد لاللتزام بzسرية2001 من ابريل 6سنة7 املوافق
البيانات الفردية وحمايتها من �أي ا6ستخدام لأغرا9ض غري �إح|صائية وااللتزام القانوين بعدم ا6ستخدامها
فيما ي¦ضر م|صالح الأفراد ال{شخ|صية، وذلك يف نفzس الوقت الذي �أوجب فيه القانون على الفرد �إعطاء
19 من ميتنع عن الإدالء املعلومات التي تطلب منه من قبل اجلهات الإح|صائية املخت|صة ورتب عقوبات على كل .بالبيانات املطلوبة،�أو يديل ببيانات غري 8صحيحة �أو يعرقل �أعمال اجلهات القائمة على الإح|صاء ويف هذا الإطار مت الت�أكيد على مبد�أ 6سرية البيانات التي كفلها القانون الإح|صائي،وفقا لن|ص املادة ،) «تعترب جميع البيانات الفردية وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتعلق ب�أي �إح|صاء �أو تعداد 6سرية7( وال يجوز ن{شرها �إال ب|صورة جتميعية، ويحظر �إطالع �أي فرد �أو هيئة عامة �أو خا8صة عليها �إال مبوافقة 8صاحب ال{ش�أن بها، كما ال يجوز ا6ستخدامها لغري الأغرا9ض الإح|صائية. وال يجوز ا6ستخدام �أي بيان �إح|صائي فردي لرتتيب �أي عبء مايل وال يجوز اتخاذه دليال على جرمية �أو �أ6سا6سا لأي �إجراء �أو ت|صرف .»قانوين، ويجوز ا6ستخدامه كبينة 9ضد من قدم معلومات غري 8صحيحة املشاورات مع مستخدمي بيانات التعداد يعترب التفاهم اجلاد واملتوا8صل مع مzستخدمي بيانات التعداد جزءاً من جهود العالقات العامة الإيجابية التي تتبنى �أ6ساليب تتzسم بالكفاءة وال{شفافية لتحديد حمتوى مو9ضوعات التعداد. ويف هذا الإطار قامت �إدارة التعداد بتنظيم لقاء بني منتجي ومzستخدمي البيانات، كما طلبت �إىل كافة مzستخدمي بيانات .التعداد حتديد احتياجاتهم التي ميكن توفريها من خالل التعداد م2010 استبيان حتديد املؤشرات املقرتح �إضافتها الستمارة تعداد مت ا6ستطالع ر�أي كافة الوزارات وامل|صالح بالzسلطنة حول احتياجاتهم من البيانات التي يرون �إمكانية توفريها من التعداد لتحديد مدى اتzساقها مع املعايري العامة الختيار املو9ضوعات التي يغطيها التعداد :وت{شمل .) مو9ضوع ذو �أهمية وطنية عالية1 .) منا6سب للإدراج بالتعداد2 .) مدى االحتياج لهذا املو9ضوع بالنzسبة ملجموعات 6سكانية �أو مناطق جغرافية حمدودة3 .) توفر املوارد املطلوبة جلمع ومعاجلة هذا البيان4 .) التطابق مع التو8صيات الدولية و�إمكانية اال6ستخدام يف املقارنات5 جهة)7شملت الوزارات واجلامعات وامل�ؤ6سzسات والبلديات والغرف التجارية40( وقد غطى اال6ستبيان عدد :وال|صناعية وبع¦ض ال{شركات ومنظمات املجتمع املدين وذلك على النحو التايل
20 اجلهة العدد الوزارات و7شرطة عمان الzسلطانية 24 اجلامعات وهيئة تقنية املعلومات 3 البلديات الإقليمية 4 جملzس ال{شورى والبنك املركزي واملجالzس العليا والغرف التجارية 5 ال{شركات والهيئات العامة 3 اجلمعيات الأهلية 1 الإجمايل 40 ) من اجلهات التي مت ا6ستطالع ر�أيهم بينما �أفادت27(وقد تلقت �إدارة التعداد مقرتحات عدد ) و9ضع البيانات التي1( اجلهات الأخرى بعدم وجود �أية مقرتحات �أو تخلفت عن الرد. ويو9ضح امللحق :م2010 اقرتحتها اجلهات املختلفة لإدراجها بتعداد الzسكان واملzساكن واملن{ش�آت 1 1 . . م�ؤ7شرًا) من تلك التي اقرتحتها اجلهات التي مت التعرف على �آرائها52( يغطي التعداد عدد 2 2 . م�ؤ7شرًا) تدخل 9ضمن تو8صيات الأمم املتحدة ملجموعة الأ6سئلة35( ت¦ضمنت املقرتحات عدد الأ6سا6سية بالتعدادات،ولكنها مل ت�ؤخذ يف االعتبار 9ضمن �أ6سئلة تعداد الzسكان واملzساكن واملن{ش�آت .م،لعدم حتقيقها لالعتبارات العامة2010 3 3 . . م�ؤ7شرًا) نتيجة لتوفرها من الzسجالت الإدارية �أو املzسوح الأخرى14( ا6ستبعاد عدد 4 4 . م�ؤ7شرًا) من املو9ضوعات املقرتحة باعتبار �أنه من الأف¦ضل احل|صول عليها87( ا6ستبعاد عدد .من مzسوح متخ|ص|صة م، ودول2010 وتو9ضح درا6سة املو9ضوعات التي مت �إدراجها 9ضمن تعداد الzسكان واملzساكن لzسلطنة عمان جملzس التعاون اخلليجي، �إىل �أنها تلبي غالبية التو8صيات الأ6سا6سية التي �أقرتها املبادئ والتو8صيات ال|صادرة عن الأمم املتحدة خا8صة بالنzسبة للخ|صائ|ص الدميوجرافية واالجتماعية والتعليمية واالقت|صادية (با6ستثناء الأمية ونوع الن{شاط االقت|صادي) وخ|صائ|ص الإعاقة، بينما اقت|صرت البيانات التي مت جتميعها عن خ|صائ|ص الأ6سرة املعي{شية والعائلية وخ|صائ|ص الهجرة الدولية على بند واحد